با توجه به اين كه يكي از رويكردهاي اساسي دولت نهم اولويت دادن به سرمايه گذاري و توليد است لذا توزيع منابع مالي بانك ها به سمت فعاليت هاي مولد اشتغالزايي در قالب طرح گسترش بنگاه هاي كوچك، متوسط توليدي زودبازده و اشتغالزا در دستور كار دولت نهم قرار گرفت. ازآنجايي كه دولت به‌ عنوان جديدترين راهكار، ايجاد و توسعه بنگاه‌هاي زود بازده و كار آفرين را زمينه‌ساز رشد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري مي‌داند، لذا از نظر وزير كار ادامه اين روند بازتاب مثبتي براي آينده بازار كار كشور در پي خواهد داشت.اين در حاليست كه بانك مركزي طي يك سال گذشته با اعمال سياست هاي انقباظي موانعي را در راه توسعه بنگاههاي كوچك زودبازده وسياست دولت در كاش نرخ بيكاري ايجاد كرد.
به گفته وزير كار؛ يكي از مشكلات جدي بنگاه‌هاي اقتصادي نقدينگي و پرداخت تسهيلات است .به دليل اين كه افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد نياز سرمايه‌ در گردش واحدها افزايش يافته و از طرفي بانك‌ها به دليل سياست‌هاي انقباضي با كمبود منابع براي تسهيلات مواجه هستند، بنابراين بنگاه‌هاي ياد شده دچار ركود شده‌اند.
درحال حاضربحران مالي بنگاه‌هاي توليدي مهمترين چالش دولت است و بسياري از افراد كابينه دولت چاره را در بركناري مظاهري و هدايت بانك مركزي در تطابق كامل با سياست‌هاي دولت دانسته‌اند.
چند روزقبل از بركناري مظاهري، وزير كار و امور اجتماعي در نامه‌اي سرگشاده به محمود ‌احمدي‌نژاد خواهان بركناري همزمان خودش و طهماسب مظاهري شده بود. جهرمي در نامه‌ خود نوشته بود بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كنيد .پس از بركناري طهماسب مظاهري از رياست كل بانك مركزي ايران، محمود احمدي نژاد طي حكمي محمود بهمني را به رياست اين بانك منصوب كرد.محمود احمدي نژاد، در حكم خود ابراز كرده كه بهمني شرايط لازم را براي رشد و توسعه اقتصادي كشورفراهم آورد .در حكم احمدي نژاد به محمود بهمني هيچ گونه اشاره اي به فعاليت يك ساله طهماسب مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي، نشده است .
اين در حاليست كه مظاهري طي يك سال گذشته نشان داد كه از نظر سياست هاي اقتصادي اختلاف نظر عميقي با ساير دولتمردان اقتصادي كابينه محمود احمدي نژاد دارد.
مظاهري يكي از مخالفان اصلي سياست اعطاي وام به بنگاه هاي زود بازده بود. سياستي كه وزارت كار مدافع اصلي آن است و هدف از اجراي آن ايجاد اشتغال عنوان مي شود. ولي به گفته مظاهري چنين سياستي تنها منجر به افزايش نقدينگي، و در نهايت افزايش نرخ تورم، مي شود.
اين در حاليست كه ماههاست دولت و بانك مركزي در اختلاف شديد بر سر سياست‌‌هاي پولي كشور هستند.مهمترين علت اين اختلافات كه در اوايل سال 86 در زمان رياست ابراهيم شيباني بر بانك مركزي مشخص شد، تصميم دولت در مورد كاهش دستوري نرخ بهره بانكي بود.
اين تصميم به گونه‌اي بود كه نرخ تعيين شده از سوي دولت از نرخ تورم بسيار پايين‌تر بود. بانك مركزي با اين سياست مخالف بود و مي‌گفت اين امر نه تنها باعث ورشكستگي بانك‌ها، بلكه موجب افزايش تقاضا براي وام و رشد شديد نقدينگي مي‌شود.
سياست پايين آوردن نرخ بهره زماني توسط دولت نهم اجرايي شد كه ايران با افزايش بي‌سابقه‌ي درآمدهاي نفتي روبرو بود. مصرف بخش عمده اي از اين درآمدها در هزينه‌هاي جاري دولتي و طرح‌هاي بنگاههاي زودبازده حجم پول در گردش در كشور را به سطح بي‌سابقه‌اي رساند. مطابق داده‌هاي بانك مركزي هم‌اكنون بيش از 160 هزار ميليارد تومان پول در كشور در جريان است. نتيجه‌ آنكه تورم در ماه‌هاي اخير از مرز25 درصد گذشته و مردادماه به مرز 27 درصد رسيد.
واقعيت اين است كه طهماسب مظاهري از ابتداي رياست بانك مركزي تلاش نمود تا با اجراي سياست هايي مانع از افزايش حجم نقدينگي شود. وي اعلام كرد خزانه بانك مركزي را سه قفله مي كند و اجازه نمي دهد بانك ها به اعطاي وام هاي بي حساب و كتاب ادامه دهند. مظاهري با اتخاذ سياست انقباضي در عرصه پولي و مالي عملا مخالفت مقامات دولتي را كه متقاضي دريافت نقدينگي از سيستم بانكي بودند، برانگيخت.جهرمي سياست انقباظي مظاهري را مانعي براي اجراي طرح خود در مورد بنگاههاي زودبازده مي دانست. با رفتن طهماسب مظاهري از بانك مركزي ممكن است جانشين او سياستهاي وزارت كار، را در پيش گيرد كه خواستار دريافت هرچه بيشتر نقدينگي هستند. تاكنون بيست ميليارد دلار از وام هاي سيستم بانكي به اجراي طرح بنگاه هاي زود بازده اختصاص يافته و اين در حالي است كه اين وزارتخانه به دنبال دريافت شصت و پنج ميليارد دلار ديگر براي پيشبرد اين طرح است.همزمان با اجراي اين تحولات،كارشناسان اقتصادي معتقد هستند كه اين بنگاهها ، حجم نقدينگي را به گونه اي چشمگير بالا بردند.از سوي ديگر كارشناسان اقتصادي در رابطه با دلايل بركناري مظاهري معتقدند كه استقلال عمل و كفايت و كارداني مظاهري دليل بركناري اوست چرا كه دولتمردان جمهوري اسلامي با نك مركزي را چاپخانۀ پول و رئيس آن را رئيس اين چاپخانه تصور مي كنند. به اعتقاد اين كارشناسان بركنار مظاهري داراي پيامدهاي فاجعه باري براي كشور خواهد بود.

گلشیفته فراهانی ، بازیگر سینمای کشورمان ، برای همیشه از ایران رفت ؛ این خبر ، خیلی زود در کانون توجه افکار عمومی ، به وِیژه جوانان قرار گرفت و سایت به سایت و رسانه به رسانه و زبان به زبان ، در جامعه پیچید.
او البته ، نه اولین فردی است که جلای وطن می کند و نه مهم ترین آنها ؛او فقط یکی از معروف ترین شان بود ، به دلیل حضوری که سال ها بر پرده نقره فام سینما داشت و الا سال هاست که جوانان ایرانی ، به ویژه آنان که اندیشه و هنری دارند ، از کشور می روند که خیلی ها به آن "فرار مغزها" می گویند.

گلشیفته که رفت ، بسیاری فغان بر آوردند که دیدید چگونه دشمن باز هم نقشه اش را عملی کرد؟ دیدید که گلشیفته ، چگونه حجاب از سر گرفت و مقابل دوربین های تلویزیونی لبخند زد و ارزش هایمان را پایمال کرد؟ دیدید...؟ و همان ها هر آنچه از ناسزا آموخته بودند نثار این زن کردند و ممنوع التصویر شدنش را خواستار شدند ؛ تو گویی ، هالیوود هم به فرمان آنهاست!

رفتن گلشیفته ،قاعدتاً نباید برای هیچ کس ، خبر خوشایندی باشد. او می توانست در ایران ستاره باشد و این استعداد را هم داشت ،به ویژه آن که در خانواده ای هنری بالیده بود و بالا آمده بود ولی معلوم نیست در هالیوود چه سرانجامی در انتظارش است.
اما ، او به عنوان یک انسان آزاد تصمیم خود را گرفته و رفته است و آنان که امروز فریاد وااسلاما سر می دهند ، بهتر است به جای تمرکز بر روی رفتن یک بازیگر موفق و البته نه چندان مهم و به جای تخطئه این و آن ، اندکی بیندیشند که چرا گلشیفته سینما و هزاران گلشیفته عرصه های علمی ، در مسیری یک طرفه رو به خارج دارند؟ و مگر کم هستند سرمایه داران ایرانی ایران دوست که "سرانجام" به این نتیجه می رسند که ثروت شان را هم ، حتی ، در آن سوی آبها به کار گیرند؟ مگر کم هستند سرمایه های علمی ایرانیان که ترجیح دادند از مغز و سواد و تجربیان خود در آن سوی مرز استفاده کنند. مگر کم هستند مدیران شایسته ایرانی - اساتید برجسته ایرانی - ایرانی  های موفق در همه زمینه ها  که در سرتاسر جهان فعالیت هایشان آوازه گوش همه است و و و و همه جلای وطن کردند تا جا را برای ... خالی بگذارنند.

آموزه های اسلام می گویند بی حجابی گناه است و هر زنی حجاب از سر گیرد ، گناهکار است و این مساله، لابد درباره گلشیفته نیز استثناء ندارد؛ اما مگر همین اسلامی که بی حجابی را گناه می شمارد ، زمینه سازان این وضعیت را که سرزمین مسلمان را از مغز ها و سرمایه ها خالی می کند ، گناهکار نمی داند؟

مگر همین اسلام ، تبعیض های ناروایی که کمر مردم را می شکند، جرم نمی شمارد؟
مگر اسلام فریاد بر نمی آورد که "اگر از دری فقر وارد شد ، ایمان از در دیگر خارج می شود" ؟ ولی یکی از همین وزیران خودمان ، صورت مساله وجود فقر در جامعه را چنین پاک می کند:آنان فقیر نیستند ، انسان هایی هستند که خرج شان کمتر است قناعت دارند!" یعنی ایشان فکر می کند با این حرف صورت مساله را پاک کرد . هر جا که نتوان مشکل را حل کرد باید از دین و اسلام و ... خرج کرد؟

ناتوانی مدیریتی آقایان چه؟ به نشناختن دین و اسلام و ... بر نمی گردد؟

آیا شرعا در مقابل خداوند و مردم نباید جوابگو باشند؟ یا اینکه فکر می کنند آنجا نیز می توانند با دغل بازی در کلام صورت مساله را پاک کنند؟ وا اسلاماه که امروزه قرار است نام دین و اسلام به این نحو مورد سو استفاده قرار گیرد.

مگر اسلام ریا کاری و تقلب را همانند بی حجابی گناه نمی داند ؟ و مگر این را نمی گوید که حتی اگر نمازی هم با ریاکاری خوانده شود ، همان نماز در دوزخ وزنه ای بسته شده بر پای نمازگزار خواهد شد و او را به اعماق آتش خواهد کشاند؟
به راستی وقتی ریا در نماز گزاردن چنین فرجام سهمناکی دارد ، چگونه خواهد بود حساب کسانی که با ریاکاری و تظاهر ، نه در صدد اقامه نماز که در جست و جوی پست و مقام و جاه و جلال اند.

مگر اسلامی که به استناد آن گلشیفته فراهانی باید تعزیر شود ، نگفته است که حاکمان باید معیشتی در حد مردم داشته باشند ؟ و مگر امروز جز این است که بسیاری از کسانی که بر مسند های ریاست و وکالت و ... نشسته اند، این پست ها را "فرصت"ی مغتنم برای "بستن بار" خود می شمارند، فرصتی که شاید تکرار نشود؟

امروز گلشیفته از کشور رفته است و خیلی ها مترصد آنند که برگردد تا به دست قانون سپرده شود- همان قانونی که ایرانیان را حتی در خارج از کشور نیز مشمول مقررات جزائی خود می داند - اما ای کاش ، کسانی که با سوء مدیریت شان ،با مردم آزاری شان ، با تنگ نظری شان ، با تفسیر به رأی شان از اسلام ، با تحجرشان ، با ریا ورزیدنشان ، با خود بزرگ بینی شان و با مردم کوچک انگاری شان ، این وضیعیت را سبب شده اند نیز محاکمه می شدند ، همان هایی که خواسته یا ناخواسته باعث شده اند ، بسیاری از ایرانی ها ، جلای وطن کنند و یا در اندیشه و آرزوی رفتن باشند ؛ آنان که به امید مردم خیانت می کنند! آنان که هزاران هزار خطا و گناه در قبال یک ملت و یک امت می کنند آیا آنان نباید جواب پس دهند؟ آنهایی که با خطاهای خود هزاران هزار ملیارد تومان از ثروت این ملت را آتش زدند و ملت را به این اوضاع فلاکت بار رساندند فکر می کنند با دغل در حرف های خود می توانند سر تعداد عوام الناس را شیره بمالند و آنها را فریب دهند ولی آیا فکر می کنند سر خدا را هم می توانند شیره بمالند؟ اگر واقعا به خدا اعتقاد داشتند شاید چنین کارهایی را نمی کردند. اما مطمئن باشید خدا هست و اگر روز حسابی در قبال مردم نداشته باشند ولی روز جواب در مقابل خدا باید جواب پس دهند. و آنها است که همه مردم ما خواهند ایستاد و هر آنچه بر سرشان آمده را مطالبه خواهند کرد. مطمئن باشید :"ان الله یمهل و لا یهمل". خداوند مهلت می دهند ولی پشت گوش نمی اندازد.

 

 

بر کسی پوشیده نیست که بازاریان از طریق موتلفه جزو حامیان اصلی احمدی نژاد در انتخابات بودند و توقع داشتند احمدی نژاد هم پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری لام تا کام به خواسته های آنها تمکین کند. اما گذشته از اینکه آقای احمدی نژاد بلا فاصله پس از انتخابات در چند مورد بقول معروف پای آنها را قطع کرد بلکه در طی سه سال از ریاست جمهوری خود اوضاعی را برای اقتصاد و بازار ایران بوجود آورد که فعالیت اقتصادی در ایران بجز برای تعداد معدودی به جهنمی مهلک تبدیل شد. برخی از تجار ایرانی به خارج از ایران کوچ کردند و برخی نیز کسب و کار خود را به پایین ترین سطح تنزل بخشیدند تا ببینند اوضاع از چه قرار خواهد شد. برخی دیگر نیز بجای فعالیت در زمینه تجارت به فعالیت های کاذب و یا ساخت و ساز پرداختند . خلاصه امر کل اوضاع بازار به هم ریخت و بدیهی است که فشار روز بروز بر بازاریان که خود از حامیان اصلی دولت بودند و توقعاتی بیش از این از دولت داشتند بیشتر شود تا با تلنگر  کوچکی همچون مالیات ارزش افزوده تحمل آنها سرریز شود و از خود واکنش نشان دهند.

آنچه در ده روز گذشته در بازارهاي كشور رخ داده، بيش از آنكه به داستان ماليات بر ارزش افزوده مربوط باشد، به رفتار دولت در رويارويي با اصناف و تشكل‌هاي مدني بازمي‌گردد. در سال‌هاي گذشته، دولت يا سازمان امور مالياتي، كمترين ميزان توجه‌ را به نهادهاي مدني و اصناف نشان نداده‌اند. اصناف هيچ گاه فراموش نمي‌كنند كه سازمان امور مالياتي، هنگامي كه قصد تعيين ضرايب مالياتي را داشت، توافق تهران را به همه شهرستان‌ها تعميم داد.

جلال‌الدين شكريه، نايب رئيس شوراي اصناف كشور در سرمقاله روزنامه «کارگزاران» مي‌نويسد: در فصل تعيين ضرايب مالياتي، سازمان تنها به مذاكره با مجامع امور صنفي تهران پرداخت و نتيجه گفت‌وگوها را به كل كشور ابلاغ كرد. بروز چنين رفتارهايي سبب شده تا اصناف به دولت و سازمان امور مالياتي بدبين شوند. آنچه در روزهاي گذشته نيز رخ داده، به شدت تحت تأثير همين تحولات بوده است. در كنار اين رفتار، شوراي اصناف نيز به عنوان نهاد متولي و حامي اصناف در معادلات كلان كشور كنار گذاشته شده است. اين شورا همراه اصناف به شمار مي‌آيد و عالي‌ترين خاستگاه مطالبات آنان است، اما پارلمان صنفي كشور حتي در زمان تعيين ضرايب مالياتي نيز به بازي گرفته نشد تا نمايشي از بي‌اعتنايي به اصناف در دولت برگزار شده باشد. شوراي اصناف اگر پيش از اين، مورد توجه مسئولان اقتصادي كشور قرار مي‌گرفت، به ‌طور حتم در جريان اعتراضات اخير نيز نقشي فعال داشت و هيچ گاه به حاشيه كشيده نمي‌شد.

نشست روز گذشته شوراي اصناف كشور و سازمان امور مالياتي نيز به اين دليل انجام شد كه شوراي اصناف همچنان خواهان حل بحران اخير است، اما دولت نبايد فراموش كند كه بي‌‌توجهي به نهادهاي جامعه مدني مي‌تواند چنين بحران‌هاي را ايجاد كند. سازمان امور مالياتي مدعي شده است كه آموزش‌هاي كافي را به اصناف درباره ماليات بر ارزش افزوده داده است، ولي آنچه ما ديديم، شباهتي به آموزش نداشت. اين سازمان تنها نشست‌هايي را در استان‌ها برگزار كرد و كوتاهترين و سر‌هم‌بندي شده‌ترين شيوه آموزش را به كار بست تا در مورد قانوني با اين بزرگي به اصناف آگاهي داده باشد. اين گونه مي‌شود كه اصناف اطمينان خود به دولت را از دست مي‌دهد.

اگر دولت زيرساخت‌هاي آموزشي را دقيق فراهم مي‌كرد، حتما بحراني اين‌گونه نيز شكل نمي‌گرفت. اصناف به دليل اين‌كه از شيوه اجراي اين قانون آگاهي نداشته و ندارند، به ‌شدت در فشار رواني قرار گفته‌اند. دولت حتي به مصرف‌كنندگان نيز آموزش‌هاي لازم را نداده است تا دست‌كم آنان آگاه باشند كه چه رويدادهايي در كشور رخ مي‌دهد.
اما اينجا با نمايندگان مجلس نيز سخني دارم. اصناف به آنان چشم دوخته بودند تا شايد ساكنان قوه ‌مقننه به فرياد اصناف برسند. همين نمايندگان در هنگامه انتخابات به سوي اصناف مي‌رفتند و همراهي كامل خود با آنان را اعلام مي‌كردند، ولي هنگامي كه انتخابات مجلس هشتم برگزار شد، داستان‌هاي سياسي پايان يافت و آنان ديگر نگاهي به اصناف نداشتند. اين دوستان بايد بدانند كه رأي خود را از اصناف گرفته‌اند و بايد در چنين جريان‌هايي حامي يا دست‌كم شنونده گفتار آنها باشند.

اما در رخداد اخير، مجلس موضعي منفعل در پيش گرفت تا بحران همچنان ادامه يابد و سرانجام روز گذشته نيز جلسه‌اي در سازمان امور مالياتي برگزار شد تا هم اصناف سخنان خود را به دولت انتقال دهند و هم آنان خواسته‌هايشان را مستقيم بگويند، اما دوستان بايد بدانند هنگامي كه كمترين ميزان اطمينان را به اصناف ندارند، گفت‌وگوهاي اينچنيني مشكلي را برطرف نخواهد كرد؛ هرچند كه شايد در كوتاه‌مدت دردها را قدري درمان كند.

ايران كشوري است با سهم بيش از 75درصدي دولت در اقتصاد و زيربناي اقتصادي كه مبتني بر نفت بوده و اكنون تنها حدود 25 تا 30درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومي است.

همچنين بخش قابل توجهي از اقتصاد نيز در اختيار نهادهايي مانند بنياد مستضعفان، 15خرداد، تامين اجتماعي و... قرار دارد كه با اين روند به مفهوم اقتصادي چيزي براي نهادهاي غيردولتي باقي نمي‌ماند. شايد بتوان سهم اين نهادها در اقتصاد را حداكثر 10درصد قلمداد كرد. آنچه مسلم است اين كه تا زماني كه اين ساختار حاكميت داشته باشد بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را به دست نخواهد آورد.

مروري اجمالي بر نحوه واگذاري‌ها در بورس و خصوصي‌سازي‌ 40 درصدي سهام شركت‌هاي دولتي در چارچوب سهام عدالت كه براساس اين شيوه واگذاري 20درصد سهام در اختيار دولت و 5درصد به كاركنان واگذار مي‌شود، بيانگر اين واقعيت است كه دستاورد شيوه كنوني اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، باقي ماندن مديريت دولتي و دور شدن از اهداف واقعي خصوصي‌سازي‌ خواهد بود.

با وجود آنكه مديريت دولتي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي امتحان خود را پس داده است. اما اين نگرش در سال‌هاي پس از انقلاب نيز رويكردي اصلي بوده است. در واقع مي‌توان گفت، اعمال چنين شيوه‌ و سياستي براي خصوصي‌سازي‌ در كشور نتايج چندان ثمر‌بخشي را به‌دنبال نخواهد داشت.

حتي درصورتي كه قرار است در فضاي واگذاري به بخش خصوصي وارد شويم، احتياج مبرم به برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي علمي اقتصاد داريم. گرچه حمايت از دهك‌هاي پايين جامعه تقريباً مورد تاييد همه مسئولان و فعالان اقتصادي است اما پرسش مطرح آن است كه اينگونه واگذاري شركت‌هاي بزرگ صنعتي، در آينده تا چه حد قادر به رفع مشكلات اقشار كم درآمد جامعه خواهد بود؟

آيا همواره اين شركت‌ها سود ده خواهند بود تا سهامداران عدالت با سود آن افزايش درآمد داشته باشند، آيا بهتر نبود براي سهام عدالت بهترين شركت‌ها را انتخاب و 100درصد سهام را واگذار مي‌كرديم تا مديران اين شركت‌ها نيز توسط همان سهامداران انتخاب مي‌شدند. از سوي ديگر آيا با واگذاري 40درصد سهام عدالت، سهامداران جديد امكان افزايش سرمايه را دارند.همچنين چند درصد مديران اين شركت‌ها توسط بخش خصوصي انتخاب شده و چرا اراده‌اي براي دخيل كردن بخش خصوصي در مديريت اينگونه شركت‌ها وجود ندارد؟

در واقع با تداوم روند كنوني خصوصي‌سازي، در عمل خصوصي‌سازي‌ انجام نشده و مديريت اين واحدها همچنان دولتي خواهد بود. سياست جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور در برنامه خصوصي‌سازي‌ چقدر عملي شده و تاكنون چه مبلغي جذب شده است؟

آيا دولت تمام امكانات و بسترسازي لازم براي تامين امنيت و آرامش فضاي اقتصادي و موجبات جذب سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از كشور در ايران را فراهم كرده است؟

يا اينكه سرمايه‌گذاران داخلي به كشورهاي حوزه خليج فارس كوچ كرده و باعث رونق اقتصادي در آنجا شده‌اند؟

آمارهاي موجود در اين زمينه بيانگر برخي واقعيت‌هاي تلخ ديگري است، همه مي‌دانيم كه ايرانيان مقيم اروپا و آمريكا اشتياق فراواني براي سرمايه‌گذاري در كشورشان دارند اما هنوز نتوانسته‌ايم بستري مناسب براي سرمايه‌گذاري آنها فراهم كنيم.

به راستي سياستگذاري‌هاي فعلي خصوصي‌سازي تا چه حد توان بخش خصوصي در داخل كشور را افزايش داده است. نيم نگاهي به بازار سرمايه نيز نشان مي‌دهد كه بيشتر خريداران سهام بورس شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به دولت و يا وابسته به بانك‌ها ي دولتي و خصوصي و يا صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي مشابه هستند و البته به جز موارد معدودي از جمله فولاد خوزستان كه در اين واگذاري هم رقابت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته دولتي باعث شد تا قيمت سهام افزايش غيرمتعارفي داشته باشد.

آيا خريد سهام اينگونه شركت‌ها فقط تغيير نام سهامداران نبوده و آيا واگذاري به‌ترتيبي كه انجام مي‌شود، صحيح است؟! و مي‌تواند به‌خصوصي‌سازي‌ كمك كند؟! طبق آمارهاي اعلام شده از سوي مسئولان بانك‌ها در پايان ارديبهشت ماه شكاف منابع و مصارف بانك‌ها به 40هزار ميليارد تومان رسيد. آيا پرسش شده است چه ميزان از اين منابع در اختيار شركت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌ها و... است؟ آيا دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي به راحتي اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري است؟!

آيا بخش خصوصي امكان و توان رقابت با شركت‌هاي دولتي را دارد؟! البته بايد قبول كرد كه در هيچ دوره‌اي بخش خصوصي توان رقابت با دولت را نداشته است؟ آيا تجربه‌خصوصي‌سازي‌ در ساير كشورها نيز اينگونه بوده است. در همايش چندي پيش مسئولان بانك‌ها در كاخ سعد آباد نيز اعلام شد كه هيچ مطالعه‌اي براي ورود بانك‌هاي خارجي در كشور انجام نشده است. اين در حالي است كه مسئولان دولت و نظام بانكي به كرات از ورود بانك‌هاي خارجي به ايران خبر مي‌دهند.

اين بي‌توجهي بانك مركزي تا چه حد قابل توجيه است. در شرايطي كه امكان جذب سالانه 200ميليارد دلار سرمايه در كشورمان وجود دارد، آيا ورود بانك‌ها خارجي به ايران آثار مثبتي را به‌دنبال نداشته و توسعه و شكوفايي اقتصادي را به همراه نخواهد داشت، آيا اين امر تاثير مثبتي بر رونق خصوصي‌سازي‌ نخواهد داشت؟ بايد بدانيم كه تداوم روند كنوني واگذاري سهام شركت‌ها در بورس و واگذاري سهام به بورس، نه تنها تاثير مثبتي در رونق بورس يا خصوصي‌سازي نخواهد داشت؟ بلكه نمي‌توان با چنين شيو‌ه‌اي جهش در رشد اقتصادي را نيز انتظار داشت. پرسش مطرح آن است كه تاكنون چه اقداماتي براي ترغيب و آماده‌سازي‌ بخش خصوصي داخلي صورت گرفته تا بتوان با استناد به آن ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را دنبال كرد.

به‌نظر مي‌رسد تشكيل شركت‌هاي هلدينگ يكي از روش‌هاي تامين منابع مالي است كه حتي در استان‌ها نيز مي‌توانيم با استفاده از آن براي تامين سرمايه مورد نياز خريد بنگاه‌هاي دولتي اقدام كنيم اما به راستي دولت چه حمايتي از تشكيل شركت‌هاي هلدينگ به عمل آورده و با وجود اعلام آمادگي بخش خصوصي چرا تاكنون شركت‌هاي مذكور به‌ اندازه كافي تأسيس نشده‌است؟ اكنون در استان‌هاي كشور بورس‌هاي منطقه‌اي تا چه حد درخصوصي‌سازي‌ مشاركت داشته يا اينكه بورس فرآورده‌هاي نفتي در كيش چقدر موفق بوده است؟ نقاط ضعف آن كدام است و چرا اين بورس مهم و راهبردي وظايف تعيين شده خود را انجام نمي‌دهد؟

همچنين در شرايط فعلي براي تامين منابع مالي بخش خصوصي مي‌توان با تمهيدات لازم از صندوق ذخيره ارزي نيز استفاده كرد. از آنجا كه بخش خصوصي در تنگناي نقدينگي قرار داشته و احتياج مبرم به نقدينگي دارد، مجلس هشتم نيز بايد در راستاي خصوصي‌سازي‌، تحقق اهداف برنامه چشم‌انداز 20ساله و موفقيت كشورمان در بين ساير كشورهاي منطقه، دولت را ياري كرده و با بازنگري در قوانين با مشاركت كارشناسان و فعالان اقتصادي، نسبت به تجديد ساختار و بسترسازي لازم اقدام كند.

صاحب‌نظران اقتصادي بر اين باورند كه براي رسيدن به چشم‌انداز 20ساله حدود 4هزار ميليارد دلار بايد سرمايه‌گذاري كرد و تحقق اين امر نيز نيازمند برنامه‌ريزي اصولي و مديريت صحيح است. همچنين رشد و توسعه اقتصاد دولتي ايران نيز بايد با سرعت رشد ديگر كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني هماهنگ بوده تا بتواند منشأ اثر شود.